دفاع از کهنه سیاست قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش خودروکار، شیوا که سه‌شنبه گذشته در نشستی خبری یا به‌عبارت بهتر در یک «دورهمی با رسانه‌های همسو»، به بیان نظرات خود در باره قیمت و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی پرداخته، خبر از تعیین قیمت خودروها (در سه ماه سوم سال) براساس روند نزولی نرخ ارز (که طی یکی دو هفته گذشته شکل گرفته) داده است. به گفته وی، در شرایط فعلی که قیمت ارز نزولی است، شورای رقابت نیز این موضوع را در سه ماه آخر سال ملاک قرار خواهد داد. شیوا این وعده را نیز داده که شهروندان در زمستان امسال متناسب با نزول نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت خودرو نیز خواهند بود.

 رئیس شورای رقابت همچنین تاکید کرده که شورا موقتا لحاظ کردن شاخص بهره‌وری و کیفیت را در دستورالعمل قیمتی نادیده گرفت اما در شرایط فعلی قرار است در سه ماه آخر سال، موضوع بهره‌وری و کیفیت نیز در تغییرات قیمتی ملاک قرار گیرد. رئیس شورای رقابت اما دقیقا نگفته منظورش از کاهش قیمتی که وعده داده، نزولی شدن قیمت‌ها در بازار است یا کارخانه؛ اگر منظور وی بازار باشد که روند نزولی قیمت طی همین هفته نیز رخ داده، اما اگر بحث بازار نرخ کارخانه‌ای در میان باشد، خودروسازان ظاهرا برنامه‌ای در این مورد ندارند. اتفاقا همین چند روز پیش دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد روند نزولی نرخ ارز سبب کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها نخواهد شد. به گفته احمد نعمت‌بخش، خودروسازان سال هاست به‌دلیل نرخ‌گذاری دستوری، در زیان قرار دارند و کاهش نرخ ارز نیز اگرچه می‌تواند زیاندهی را کاهش داده و منجر به سوددهی شود، اما به افت نرخ کارخانه منجر نخواهد شد.

اما رئیس شورای رقابت در حالی باز هم از نرخ‌گذاری دستوری دفاع کرده که خود نیز می‌گوید نه خودروسازان از این سیاست رضایت دارند و نه شهروندان. این شورا نزدیک به هشت سال است که افسار قیمت کارخانه‌ای خودروها را در دست دارد و اگرچه شیوا همچنان از عملکرد خودرویی شورا دفاع می‌کند، اما سیاست به کار رفته، نتایج مثبتی در بازار خودرو به دنبال نداشته است. ایجاد شکاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی در این سال‌ها، یکی از تبعات منفی نرخ‌گذاری دستوری بوده که علاوه‌بر تداوم زیان‌دهی صنعت خودرو (به ادعای خودروسازان)، دلالی و سوداگری را نیز در بازار رونق داده است. گزاف نیست اگر بگوییم نرخ‌گذاری دستوری نقش مستقیمی در تبدیل «خودرو» به کالایی در جهت حفظ ارزش پول، داشته و آن را از قالب کالایی صرفا مصرفی خارج کرده است.

اما در حالی‌که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر روش نرخ‌گذاری دستوری هستند، رئیس شورای رقابت ضمن رد طرح‌های پیشنهادی، تاکید کرده همچنان باید شورا در این مورد تصمیم‌گیرنده اصلی باشد. به گفته شیوا «برخی معتقدند خودرو باید در حاشیه بازار فروخته شود و عده‌ای دیگر خواستار فروش این کالا در بورس هستند، اما با وجود بازار انحصاری، قیمت‌گذاری خودرو باید مطابق با دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.» وی هرچند تاکید کرده که باید با همکاری وزارت صنعت و واحدهای نظارتی، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به افزایش حجم تولید از بین برود، اما خود نیز به‌عنوان یک دانش آموخته اقتصاد، خوب می‌داند عوامل محرک قیمت در بازار خودرو، فراتر از بحث عرضه است و با تورم انتظاری و سرکشی‌های نرخ ارز، بیشتر ارتباط دارد. در حال حاضر وزارت صمت به دنبال گرفتن مجوز لازم از شورای هماهنگی سران سه قوه برای نرخ‌گذاری در حاشیه بازار است و از دیگر سو مجلسی‌ها نیز می‌خواهند قیمت‌گذاری خودرو را به بورس ببرند. البته صحبت‌هایی مبنی‌بر واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و تداوم تعیین قیمت پرتیراژها توسط شورای رقابت نیز مطرح است که ظاهرا هنوز رسمی نشده است. با وجود همه این طرح‌ها، شورای رقابت کماکان از نرخ‌گذاری دستوری دفاع می‌کند، سیاستی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان آن را بیهوده و حتی مضر می‌دانند. 

رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود، از قرعه‌کشی فروش خودرو نیز دفاع کرده و گفته که شکایات مردمی به این شورا در پی اجرای این روش، کاهش پیدا کرده است. وی البته پیشنهاد کرده که اگر کسی راهکار بهتری برای مدیریت فروش خودرو دارد، ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. اظهارنظر شیوا مبنی‌بر کاهش شکایات مردمی اما در حالی است که اتفاقا شنیده می‌شود قرعه‌کشی فروش خودروسازان سبب بروز نارضایتی‌های زیادی بین ثبت‌نام‌کنندگان شده و حتی صحت آن نیز زیر سوال است.

شیوا اما در بخشی دیگر از اظهارات خود درباره تغییر قیمت خودرو هر سه ماه یک بار متناسب با نرخ تورم بخشی، تاکید کرده که، وضع نهاده‌های تولید و تغییرات قیمتی آنها سبب شد چنین تصمیمی (نرخ‌گذاری به‌صورت فصلی) گرفته شود. وی با بیان اینکه خودروسازان می‌گویند شورای رقابت باید هزینه‌های سربار را نیز در افزایش قیمت‌های فصلی لحاظ کنند، تاکید کرده که شهروندان نباید تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را بپردازند. 

به گفته شیوا، هزینه‌های سربار به هیچ عنوان در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مورد توجه قرار نگرفته ملاک نخواهد بود. شیوا در نهایت با تاکید براینکه شورای رقابت کاملا با پیش‌فروش خودرو مخالف است، گفته که برای مدیریت شکاف قیمت کارخانه تا بازار باید بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم و عرضه خودرو افزایش پیدا کند. وی همچنین در مورد نرخ‌گذاری خودروهای مونتاژی چینی در کشور نیز گفته که شورا قرار بود به این موضوع نیز ورود کند، اما چون سهم خودروهای موردنظر در بازار کم است، تصمیم بر آن شد تا در بخش خودروهای لوکس، قیمت‌گذاری آزاد و از این مسیر، خودروهای چینی رقیب پیدا کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/